سرویس پارلمانی یزدفردا "نمایندگان مجلس شورای اسلامی با كلیات لایحه‌ای موافقت كردند كه در صورت تصویب نهایی آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشكیل خواهد شد.
به گزارش یزدفردا به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه‌علنی روز چهارشنبه به بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم رداخته و كلیات آن را به تصویب رساندند.
كلیات این لایحه با 103 رای موافق، 37 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب رسید.
یكی از نمایندگان در مخالفت با این لایحه گفت: پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف لاینفك قوه‌قضائیه می‌باشد و نباید بخشی از وظایف این قوه به عهده دیگران گذاشته شود.
وی در ادامه اظهار داشت: ما نباید در هر كجا موضوعی بر روی زمین مانده باشد برای آن شورا تشكیل دهیم و با پیشگیری از وقوع جرم اقدام عملی می‌خواهد نه تشكیل شورا.
وی تصریح كرد: پیشنهاد من این است كه لایحه دیگری با ظرفیت‌های جامعه و نهادها با محور قراردادن قانون اساسی مجدداً به مجلس ارائه شود.
"محمد دهقان" نماینده طرقبه در موافقت با این لایحه افزود: علی رغم واجب بودن تسریع قانون پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه قانونی نداشته‌ایم.
نماینده طرقبه اظهار داشت:لذا باید این وسیله این لایحه به سمتی برویم كه به مصادیق این موضوع هم رسیدگی نماییم.
وی افزود: شورایی كه براساس این لایحه قرار است تشكیل شود می‌تواند با آوردن لوایح مرتبط در پیشگیری از وقوع جرم كمك بسیاری می‌نماید.
"محمد حسین فرهنگی" نماینده تبریز در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: تشكیل این شورا یك جلسه تشریفاتی است و وقت كشور نیز به هدر خواهد رفت.
وی در ادامه گفت: اعضای این شورا كه متشكل از دادستان كل كشور و رییس سازمان صداوسیما و دیگر ناصب می‌باشند خودشان در این جلسه شركت نمی‌نمایند این جلسه به یك جلسه تشریفاتی تبدیل می‌گردد.
"علی اصغر یوسف نژاد" نماینده ساری درادامه بررسی این لایحه در موافقت با این لایحه گفت: اعضای این شورا می‌توانند با پیشنهاد دادن لوایح مرتبط مشكلات را شناسایی نمایند.
وی در ادامه اظهار داشت: باتوجه به اینكه ما به دنبال این هستیم كه جرم اصلاً اتفاق نیفتد لذا از جمله وظایف این شورا این می‌باشد كه پیگیری سیاست‌های جامع هماهنگی است و این شورا در حقیقت مكمل قوه‌قضائیه می‌باشد.
یوسف نژاد گفت: باتوجه به اینكه قوه‌قضائیه مسئله پیشگیری از وقوع جرم را تنها از جنبه قضایی بررسی می‌نماید این شورا به بررسی جنبه‌هایی دیگر از این قضیه می‌پردازد و از جمله اقدامات اصلی آن اقدام در جهت قضازدایی می‌باشد.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه كه در مخالفت با این لایحه سخن می‌گفت افزود: این شورا در حد یك اتاق فكر است اما باید ببینیم كه وجود این اتاق فكر چقدر لازم است.
وی اظهار داشت: تردیدی در مهم بودن این لایحه نیست اما آیا این اتاق فكر كمكی به جلوگیری از جرائم می‌نماید؟
"محمد رضا میرتاج الدینی" نماینده تبریز در موافقت با كلیات این لایحه اظهار داشت: برای اولین بار است كه این شورا تشكیل می‌شود و از جمله حسن‌های این شورا این است كه متشكل از قوه‌اجرائیه و دستگاه‌های تبلیغاتی است به همین خاطر می‌تواند در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مهمی انجام دهد.
نماینده دولت نیز در دفاع از كلیات این لایحه افزود: بسیاری از لایحه‌های پیشگیری از جرم باید قبل از وقوع پیش بینی شود.
وی افزود: باتوجه به لایحه‌های مختلف جرائم و پیشگیری از جرم این كار نمی‌تواند تنها به عهده قوه‌قضائیه باشد.
لازم به ذكر است كه درصورت تصویب نهایی این لایحه در اجراء بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تهیه، تنظیم و پیگیری سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نظارت بر اجرا آن و حمایت از مشاركت مردم و نهادها و انجمن‌های مردمی، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم متشكل از سی تن خواهد بود. رییس قوه‌قضائیه، معاون اول رییس جمهور و وزیر كشور از جمله اعضای این شورا خواهند بود.
یزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 07,اکتبر,2024